<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك إسرائيل استيطانياً لاستكمال عزل مدينة القدس من جهاتها الأربع عن الضفة الغربية، وسط تحرك عربي في وجه ممارسات إسرائيل اللاشرعية في مدينة المقدسة، وحشد موقف دولي للجمها، وسط دعوات لعقد اجتماع إبان انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث التصعيد وسبل مواجهته. </div></p><p class='article-text'>وأدان اجتماع وزاري عربي السياسات والإجراءات الإسرائيلية، التي تستهدف مدينة القدس، معلناً إطلاق تحرك مشترك، لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية وحشد موقف دولي لوقفها.</p><p class='article-text'>وشدد وزراء خارجية الدول العربية أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، في بيان أصدره الاجتماع الوزاري لدعم القدس.</p><p class='article-text'>ودعا المجتمعون المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الاجتماع إطلاق تحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل لوقف الممارسات والإجراءات والسياسات الإسرائيلية التصعيدية واللاشرعية، وإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة.</div></p><p class='article-text'>بدوره، شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على أن كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية باطلة.</p><p class='article-text'>واعتبر أن حماية القدس تعد ركيزة أساسية لأي سلام، وأدان بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، كشفت جمعية «عير عميم» الإسرائيلية، عن مخطط استيطاني جديد يقضي ببناء 2300 وحدة استيطانية في مستوطنة «جيلو» المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب القدس، محذرة من أن المشروع سيعمق عزل القدس الشرقية عن جنوب الضفة الغربية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن لجنة التخطيط والبناء التابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس صادقت على المخطط في 28 يوليو الماضي، والذي يشمل إقامة 2300 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 20 هكتاراً، أي نحو 200 دونم، مع توسيع المستوطنة جنوباً باتجاه شارع 60 الواصل بين القدس وبيت لحم، ما يعني فصل المدينة المقدسة بشكل تام عن بيت لحم وجنوب الضفة الغربية.</p><h2>اقتحامات وتخريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أغلقت القوات الإسرائيلية مداخل عدة لمخيم قلنديا شمال القدس، بالتزامن مع اقتحامه منذ ساعات فجر أمس وبدأت بحملة هدم وتخريب لبيوت ومنشآت.</div></p><p class='article-text'>وذكرت محافظة القدس، في بيان، أن القوات الإسرائيلية اعتدت بوحشية على الشبان خلال اقتحامها مخيم قلنديا.</p><p class='article-text'>وأظهر فيديو أظهر عدداً من الجنود الإسرائيليين وهم يطرحون شاباً أرضاً، قبل أن ينهالوا عليه بالضرب المبرح بالأيدي وأعقاب البنادق.</p><p class='article-text'>على الصعيد نفسه، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة أبوديس شرق القدس.</p><p class='article-text'>في الأثناء، هدمت القوات الإسرائيلية 3 منازل فلسطينية غرب وجنوب شرق بيت لحم بالضفة.</p><p class='article-text'>ونقل عن مصادر محلية قولها، إن القوات برفقة آليات وجرافات، اقتحمت منطقة قرنة الدعمس في بلدة نحالين، غرب بيت لحم، وهدمت منزلين مأهولين بذريعة عدم الترخيص.</p><p class='article-text'>وفي قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، هدمت القوات الإسرائيلية منزل مسن بعد أن اقتحمت القرية، وتمركزت في منطقة خلايل القص شرقها.</p>

تحرك عربي لكبح استفراد إسرائيل بالمدينة

خطة استيطانية لاستكمال عزل القدس عن الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا اجتماع وزاري عربي لدعم القدس وأماكنها المقدسة إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا رفض جميع السياسات الهادفة إلى تغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ووضعها القانوني والديموغرافي، ومشددا على أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع الوزاري، الذي عقد بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس، إلى جانب وزراء خارجية وممثلي إندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المشاركون رفض الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك والمقدسات المسيحية، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وصمود المقدسيين، ودور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف، محذرين من أن استمرار الاعتداءات على المقدسات يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض أي إجراءات أحادية تمس الوضع القانوني للمدينة، بما في ذلك نقل أو افتتاح بعثات دبلوماسية فيها، كما أعلن إطلاق تحرك دولي مشترك وآلية مؤسساتية مستدامة تضم منصة إعلامية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية، والدعوة إلى عقد اجتماع وزاري مشترك لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس وسبل مواجهته .</div></p>

اجتماع وزاري عربي يدعو لتحرك دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

<p class='article-text'>يجري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، غداً الخميس، جولة أولية من عمليات ​الاقتراع غير الرسمية "الاستطلاعية" خلف أبواب مغلقة، لتقييم مدى التأييد الذي يحظى ‌به المرشحون السبعة ​المتنافسون حالياً على منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ويسعى المرشحون، الذين ينتمون إلى الأرجنتين وتشيلي وكوستاريكا والإكوادور وجيانا والسنغال وأوغندا، إلى خلافة البرتغالي أنطونيو غوتيريش عندما يتنحى عن منصبه في نهاية هذا العام بعد ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ويواجه خليفة غوتيريش مهمة إعادة تنشيط منظمة تعاني من أزمة وتراجع لمكانتها، وتتعرض لضغوط متزايدة ⁠لإصلاح بيروقراطية متضخمة ومكلفة، والحد من الازدواجية في كثير من وكالاتها.</p><p class='article-text'>والاستطلاعات غير الرسمية هي تصويتات غير ملزمة تجرى بين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر. ويسألون عما إذا كانوا "يؤيدون" أو "لا يؤيدون" كل مرشح، أو "ليس لديهم رأي" بشأنه.</p><p class='article-text'>وتكون عملية التصويت سرية ‌ولا يحضرها سوى أعضاء المجلس.</p><p class='article-text'>ولا يوجد مرشح واضح يتصدر السباق، لكن السوابق التاريخية تشير إلى أن جولات التصويت المتعددة قد تستمر طوال الصيف وتختتم في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر. ‌وقد تستغرق العملية وقتاً أطول إذا لم يظهر مرشح يحظى بتوافق ‌الآراء.</p><p class='article-text'>المرشحون الحاليون هم الأرجنتيني رافائيل جروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم ‌المتحدة، والرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، ‌ونائبة الرئيس الكوستاريكي السابقة ريبيكا جرينسبان، ووزيرة الخارجية الإكوادورية السابقة ماريا فرناندا إسبينوزا، ووزيرة خارجية جيانا السابقة كارولاين رودريجز-بيركيت، والرئيس السنغالي ​السابق ماكي سال، ‌والدبلوماسي الأوغندي أولارا أوتونو، الذي ​دخل السباق الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ولا يزال بإمكان مرشحين ⁠آخرين الانضمام إلى السباق.</p><p class='article-text'>في الجولات الأولى من الاستطلاعات غير الرسمية، يتم الإدلاء بأصوات متطابقة، ما يسمح للدبلوماسيين بمعرفة المستويات الإجمالية للتأييد والمعارضة دون الكشف عما إذا كانت الأصوات ​السلبية قد ⁠جاءت من أحد الأعضاء الخمسة ⁠الدائمين في المجلس الذين يتمتعون بحق النقض - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي مرحلة لاحقة، يستخدم أعضاء الدول الخمس الدائمة لونا مختلفاً عن الأعضاء المنتخبين، يكشف ⁠عما إذا كان المرشح قد تلقى صوتاً غير داعم من أحدهم.</p><p class='article-text'>ويعتمد مجلس الأمن في النهاية قراراً، عادة خلف أبواب مغلقة، يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً بتعيين مرشح ما. ويتطلب ذلك تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام حق النقض، واعتبرت موافقة الجمعية العامة اللاحقة منذ فترة طويلة مجرد إجراء شكلي.</p><p class='article-text'>وتتولى جمهورية الكونغو ‌الديمقراطية الرئاسة الحالية لمجلس الأمن، وأكد سفيرها لدى الأمم المتحدة زينون موكونجو نجاي لصحفيين، أمس الثلاثاء، أن الجولة ​الأولى من الاستطلاعات غير الرسمية ستجرى صباح الخميس.</p><p class='article-text'>وقال إن أوتونو سيدرج في القائمة، على الرغم من أنه لم يشارك بعد في جلسات الاستماع غير الرسمية التي أجراها المرشحون الآخرون.</p><p class='article-text'>وتشير السيرة الذاتية لأوتونو إلى أنه ابتكر نظام الاستطلاعات غير الرسمية لاختيار أمين عام ​جديد في أثناء توليه رئاسة ‌مجلس الأمن في 1981.<br><br><br></p>

الأمم المتحدة تعتزم إجراء استطلاعات غير رسمية لاختيار أمين عام جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما فاز منتخب إسبانيا بكأس العالم لكرة القدم في البطولة المنقضية هذا الشهر، كانت المرة الثانية التي تذهب فيها الكأس إلى مدريد.. وإذا ما بدا لك أن تتأمل مسيرة هذه الكأس بين شتى الدول، فسوف يتبين لك أن ثماني دول هي وحدها التي احتكرت كأس العالم منذ إطلاقها قبل ما يقرب من المائة عام، وكأن بقية الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يصل عددها الى 194 دولة، لا نصيب لها في الكأس ولا حظ، ولا رغبة عندها في أن تحصل عليها ولو لمرة واحدة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثماني دول فقط لا غير هي التي احتكرت كأس العالم على مدى ما يقرب من القرن، وهذه الدول الثماني هي كالتالي: إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، الأرجنتين، البرازيل، ثم أوروغواي.. أما أعلاها في عدد مرات الفوز فهي البرازيل التي حازت الكأس خمس مرات، وأما أدناها فهي إنجلترا التي حصلت عليها مرة واحدة في 1966.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أراد أحد أن يتطلع إلى الخريطة ليرى أين تقع الدول الثماني، فسوف يلاحظ أنها جميعاً تقع في قارتين اثنتين هما أوروبا وأمريكا الجنوبية.. فكأن قارتين اثنتين تحتكران اللعبة وحديهما، وكأن بقية قارات العالم لا حظ لها ولا نصيب في الكأس التي تستحوذ كل أربع سنوات على اهتمام الغالبية من سكان العالم.. فلا توجد لعبة استحوذت وتستحوذ على الاهتمام العام كما استحوذت وتستحوذ كرة القدم على الاهتمام والمتابعة.. فإذا دققت النظر اكتشفت أن انجلترا هي الدولة الأقل حصولاً على الكأس، وقد كانت ولا تزال ترى نفسها أحق بأن تكون في مكان البرازيل ذات الخمس كؤوس.. وربما كان هذا هو السبب الذي جعل الإنجليز يلعبون هذه الدورة وفي عزمهم أن يقتنصوا الكأس، فلقد طال غياب الكأس عنهم، كما أن الإنجليز لا يصدقون أن تمر ستون سنة كاملة بغير أن تعود إليهم هذه الكأس العجيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يصدق الإنجليز غياب الكأس عنهم كل هذه السنين، بل إنهم لا يصدقون أن يكونوا الأقل فوزاً بالكأس، وعندهم أسبابهم بطبيعة الحال، ومن بين هذه الأسباب أن كرة القدم لعبة إنجليزية في الأصل، كما أن تاريخ اللعبة يقول إن أول مباراة دولية في كرة القدم كانت مباراة بريطانية، وكان أول اتحاد بين اتحادات كرة القدم اتحاداً إنجليزياً.. هذه الأسباب كلها أشياء حقيقية لا أشياء نظرية، وكلها تجعل المنتخب الإنجليزي يغادر البطولة هذه السنة وفي نفسه شيء من الكأس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد أنها مسألة لافتة للذين يتابعون اللعبة، ولكن اللافت أكثر هو بقاء الكأس داخل حدود ثماني دول لا تغادرها، مع إن المنتخبات التي تلتحق بالبطولة يزيد عددها سنة بعد سنة، ومع أن عدد المنتخبات التي شاركت في هذه الدورة كان الأعلى في تاريخ البطولة. </div></p><p class='article-text'>وعندما قال إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشهير بالفيفا، إن الاتحاد يفكر في أن تكون المنتخبات المشاركة في البطولة في دورتها المقبلة 64 منتخباً بعد أن كانت 48 منتخباً في البطولة المنقضية، فلا أحد يعرف ما إذا كان وراء هذا الكلام يعبر عن رغبة في أن ينكسر نادي الدول الثماني، أو ينفتح لتدخله دول جديدة، أم أن الموضوع هو مجرد رغبة في زيادة موارد الاتحاد المادية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أحد يعرف وسوف يكون على مَنْ يريد أن يعرف ذلك، أن ينتظر أربع سنوات إلى أن يأتي موعد الدورة المقبلة لنرى وقتها ما إذا كانت الدولة الفائزة وقتها واحدة من أعضاء نادي الثماني، أم أنها دولة جديدة بعضوية جديدة ؟ وإلى أن يحدث ذلك ستظل الساحرة المستديرة في قبضة الدول الثماني لا تغادرها، وسوف يظل ذلك محل سؤال حائر لا يتعرف أحد على إجابته!</div></p>

ثماني دول فقط هي التي احتكرت كأس العالم على مدى ما يقرب من القرن

شيء لافت في تاريخ الساحرة المستديرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> صوتت الجمعية ‌العامة ​للأمم المتحدة  الجمعة بأغلبية ساحقة لصالح تمديد ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ⁠فولكر تورك، أربع سنوات أخرى، على الرغم من معارضة روسيا ‌وإسرائيل والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أغلبية كبيرة من ‌أعضاء الجمعية العامة البالغ ‌عددهم 193 دولة صوتت ‌في وقت ‌سابق لرفض اقتراح روسي مضاد ​لتمديد ولاية ‌تورك لأكثر ​من شهرين ⁠بقليل حتى نهاية عام 2026. وكان الأمين ​العام ⁠للأمم المتحدة ⁠أنطونيو جوتيريش اقترح فترة الولاية الثانية لتورك ⁠عندما تنتهي فترته الحالية في أكتوبر. وسبق أن عمل تورك عن كثب مع ‌جوتيريش الذي يختتم ولايته الثانية أمينا ​عاما للمنظمة الدولية في ديسمبر.</div></p>

الجمعية العامة للأمم المتحدة تمدد ولاية مفوض حقوق الإنسان تورك 4 سنوات

<p class='article-text'>رد البيت الأبيض على التقارير التي تحدثت عن احتمال انتقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إلى الأمم المتحدة، بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم دعم ترشحه لمنصب الأمين العام المقبل للمنظمة الدولية.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إنها لا تعلم ما إذا كان ترامب وإنفانتينو قد ناقشا هذا الملف خلال لقاءاتهما، مضيفة: «لا أعرف ما إذا كانا قد ناقشا ذلك»، مؤكدة في الوقت نفسه أن الرئيس الأمريكي يتواصل مع رئيس «فيفا» بصورة متكررة ويكن له احترامًا كبيرًا.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات ليفيت ردًا على تقرير نشرته صحيفة «نيويورك بوست»، أفاد بأن ترامب يخطط لدعم ترشيح إنفانتينو لخلافة الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>ويفتح هذا الطرح الباب أمام سيناريو غير معتاد يتمثل في انتقال رئيس «فيفا» إلى أحد أبرز المناصب الدولية، رغم أن أي ترشح لا يزال يتطلب المرور بإجراءات معقدة داخل الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وتنص آلية اختيار الأمين العام على ضرورة حصول المرشح على تأييد تسعة أعضاء من أصل خمسة عشر في مجلس الأمن الدولي، من دون اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية باستخدام حق النقض «الفيتو»، قبل اعتماد الترشيح رسميًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن ترشح إنفانتينو للمنصب، بينما اقتصر الموقف الأمريكي على تأكيد استمرار التواصل بين ترامب ورئيس «فيفا»، من دون تأكيد أو نفي أن مسألة الأمم المتحدة كانت ضمن الملفات التي ناقشها الطرفان.</p>

واشنطن ترد على تقارير انتقال إنفانتينو إلى الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخوض المرشحون الستة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة مناظرة الخميس في موقع شديد الرمزية هو قاعة الجمعية العامة، قبل أسبوع من الانطلاق الرسمي لعملية اختيار شديدة الأهمية للمنظمة وسط أزمة عميقة تعانيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت بدا أن السباق بين المرشحين لا يثير اهتماما كبيرا، وأن أحدا منهم لا يتمتع بحظوظ أوفر من الآخرين، يُجيب كلّ من التشيلية ميشيل باشليه، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، والأرجنتيني رافاييل غروسي، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، والغويانية كارولين رودريغيز-بوركيت، والسنغالي ماكي سال، لمدة 90 دقيقة، عن أسئلة الدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المدني خلال هذا الحدث الذي ستبثه "بلومبرغ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك إن "هذه المناقشة العلنية ستوفر فرصة نادرة للتعرّف إلى أفكار المرشحين وأولوياتهم ورؤيتهم لأحد أهم المناصب في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "في عالم شديد التفتت، تحتاج الأمم المتحدة ليس فقط إلى رئيس مميز لإدارتها، يُكيّف المنظمة مع القرن الحادي والعشرين، لكنها تحتاج أيضا إلى قيادة ونزاهة شخص مستعد للدفاع بقوة عن ميثاق الأمم المتحدة وأركانه الثلاثة"، وهي السلام والأمن، وحقوق الإنسان والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الأمم المتحدة أزمة مالية حادة، وتراجعت الثقة بها، وفي طليعة منتقديها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تأخذ عليها إنفاقها غير المضبوط، وتَشتُّت أدوارها، وعجزها عن تحقيق نتائج مُرضية. وتطالب واشنطن المنظمة بـ"العودة" إلى الركن الأساسي أي السلام والأمن، فيما تشدد دول أخرى على أن للركنين الآخرين أهمية مساوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن في وِسع الولايات المتحدة والدول الأربعة الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن (فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين) استخدام حق النقض خلال عملية الاختيار، يُتوقَع أن يحرص المرشحون على محاولة التوفيق بين المَطالب الأميركية وما يشكّلأ بالنسبة إلى دول أخرى خطوطا حمراء، وهي لا تكون واضحة دائما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تجنّب إغضاب القوى الكبرى </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحظَ المحلل لدى "مجموعة الأزمات الدولية" International Crisis Group ريتشارد غوان في حديث لوكالة فرانس برس أن السباق بين المرشحين هذه السنة "يفتقر إلى الطاقة" مقارنة بحملة 2016 التي كانت "أكثر حيوية"، وكان المرشحون المتنافسين فيها أكثر عددا، وحفلت بقدر أكبر من "المناورات" قبل أن يرسو الاختيار على أنطونيو غوتيريش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذه المرة، الجميع متفق على أن السباق بالغ الأهمية لمستقبل الأمم المتحدة، لكن المنافسة نفسها تبقى حذرة"، مشيرا إلى أن المرشحين يريدون "تجنّب إغضاب الولايات المتحدة وقوى أخرى تملك حق النقض".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن عُقدت جلسة مساءلة مكثفة للمرشحين الستة استغرقت ثلاث ساعات لكل منهم أمام ممثلي الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة. وقد شدّد معظمهم على ضرورة مواصلة الإصلاح الجاري في المنظمة لجعلها أكثر فاعلية، وعلى أهمية تَوَلّي الأمين العام دورا أكبر في جهود إحلال السلام في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يُدلي أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بشكل سري بآرائهم في شأن المرشح الذين يرونه الأنسب في جلسة مغلقة تُعقد في 30 يوليو، هي الأولى لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبع هذا "التصويت الاستطلاعي" الأول عدد غير محدد من عمليات التصويت المماثلة إلى أن يتمكن أحد المرشحين من جمع الأصوات التسعة اللازمة من دون أن يواجه أي نقض من الدول الخمس الدائمة العضوية. ويُحال اسم المرشح الذي يقع عليه الاختيار بعدها إلى الجمعية العامة لإجراء التعيين الرسمي للأمين العام الذي يتولى مهامه في الأول من يناير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاذرَ عدد من الدبلوماسيين الذين استصرحتهم وكالة فرانس برس في التكهُن بما سيؤول إليه السباق، مشيرين إلى أن عواصم عدة لم تحسم خيارها بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد غوان "لديَ انطباع بأن غروسي هو أكثر من يوصفون بالأوفر حظا، لكن كسبَ السباق غير محسوم له، إذ أن لمرشحين آخرين كغرينسبان ورودريغيز-بيركيت عددا كبيرا أيضا من المؤيدين". ولم يستبعد أن تأتي المفاجأة من مرشح غير مُعلَن بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال عدد من الأسماء متداولا في الأروقة ووسائل الإعلام، من بينها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو الذي أشار صحيفة "نيويورك بوست" إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرغب في أن تُعهَد إليه الأمانة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب تقليد غير ملزِم يقوم على التداول الجغرافي، تُطالب دول أميركا اللاتينية بالحصول على هذا المنصب هذه المرة. كذلك تدعو دول عدة إلى أن تتولاه امرأة للمرة الأولى.</div></p>

مناظرة علنية بين المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت صحيفة نيويورك بوست، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في دعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، ليكون الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، يرى ترامب أن إنفانتينو يتمتع بقدرة استثنائية على جمع الدول حول أهداف مشتركة، مستنداً إلى خبرته في قيادة منظمة تضم أكثر من 200 اتحاد وطني لكرة القدم، فضلاً عن علاقاته الدولية الواسعة التي عززها خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علاقة وثيقة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت العلاقة بين ترامب وإنفانتينو تقارباً ملحوظاً خلال بطولة كأس العالم 2026، حيث ظهر الاثنان في أكثر من مناسبة، أبرزها نهائي البطولة، كما سبق أن منح إنفانتينو ترامب جائزة "السلام" التي استحدثها "فيفا"، في خطوة عكست متانة العلاقة بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر مقرب من ترامب للصحيفة أن الرئيس الأمريكي يعتقد أن رئيس "فيفا" "يحظى باحترام واسع في مختلف أنحاء العالم، ويملك قدرة خاصة على توحيد الشعوب"، وهي صفات يرى أنها تؤهله لقيادة المنظمة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طريق معقد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم رغبة ترامب، فإن وصول إنفانتينو إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة لن يكون سهلاً، إذ يتطلب أولاً الحصول على دعم مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً، بما في ذلك عدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين حق النقض (الفيتو)، قبل أن يصادق عليه أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هوية الأمين العام الجديد ستُحسم خلال العام الجاري، ليخلف البرتغالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته في نهاية ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منافسة مع مرشحين بارزين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، يواجه إنفانتينو، في حال قرر خوض السباق، منافسة من شخصيات دولية بارزة، من بينها الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العرف غير المكتوب داخل الأمم المتحدة يرجح اختيار الأمين العام المقبل من أمريكا اللاتينية أو منطقة الكاريبي، فإن مصادر نقلت عنها الصحيفة ترى أن هذا المبدأ قد لا يمنع ترشيح إنفانتينو، خاصة إذا حظي بدعم دول مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا تأكيد من إنفانتينو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان رئيس "فيفا" مهتماً فعلاً بتولي المنصب، أو ما إذا كان ناقش الأمر مع ترامب، إذ لم يصدر أي تعليق رسمي من إنفانتينو، الذي أعلن في الوقت نفسه عزمه الترشح لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن توليه المنصب الأممي سيعني تخليه عن راتبه الحالي في "فيفا"، الذي يقدر بنحو 6 ملايين دولار سنوياً، مقابل راتب الأمين العام للأمم المتحدة البالغ نحو 418 ألف دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خلفية سياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يأتي هذا الطرح في وقت شهدت فيه علاقة إدارة ترامب بالأمم المتحدة توتراً خلال الفترة الماضية، بعد تقليص التمويل الأمريكي لعدد من وكالات المنظمة، وانسحاب الولايات المتحدة من هيئات أممية عدة، من بينها منظمة الصحة العالمية، واليونسكو، ومجلس حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الصحيفة أن دعم شخصية مثل إنفانتينو يمثل محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين واشنطن والأمم المتحدة، مستفيداً من شبكة العلاقات الدولية التي بناها رئيس "فيفا" عبر الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو الأمم المتحدة  أو انفانتينو بشأن ما أوردته الصحيفة، ليبقى الأمر معلومات صحفية تنتظر قابل الأيام لتأكيدها.</div></p>

ترامب يفاجئ العالم.. هل يقود إنفانتينو الأمم المتحدة؟

<p class='article-text'>في أروقة دار سك العملة الأمريكية، لطالما كانت الرموز الوطنية تُصاغ بمعايير لا تمسها تيارات السياسة اليومية، لكن هذا العام شهد كسراً لهذا التقليد الراسخ.</p><p class='article-text'>إن قرار طرح عملة معدنية تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب في ذكرى استقلال أمريكا الـ 250 ليس مجرد إجراء احتفالي، بل هو "تحدٍّ مباشر" أثار انقساماً حاداً؛ حيث كشف استطلاع رأي أجرته "إيكونوميست -يوغوف" أن 59% من الأمريكيين يرفضون تسييس الرموز .</p><p class='article-text'>هذا التحدي لا يتوقف عند العملات المعدنية، بل يمتد ليشمل الأوراق النقدية التي بدأت تحمل توقيع ترامب، مما يحول "الدولار الذهبي" إلى نقطة اصطدام كبرى بين طموح السلطة وحيادية المؤسسات.</p><p class='article-text'>بينما تحتفل أمريكا بمئويتها الثانية ونصف المئوية، تأتي هذه العملة لتكون نقطة اصطدام حادة تضع حيادية الرموز الوطنية على المحك.</p><p class='article-text'>لم يكن رفض الـ 59% من الأمريكيين مجرد رقم عابر، بل هو انعكاس لارتفاع منسوب القلق الشعبي من تقويض استقلالية المؤسسات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "مركز بيو للأبحاث" (Pew Research)، فإن الثقة العامة في المؤسسات الحكومية الأمريكية شهدت تذبذباً حاداً خلال عام 2026، حيث يربط 62% من الناخبين بين حيادية العملة الوطنية وبين استقرار النظام الديمقراطي.</p><p class='article-text'>هذا الاستياء دفع أعضاءً في مجلس الشيوخ، مثل إليزابيث وارن وجيف ميركلي، لمطالبة وزارة الخزانة بتفسيرات واضحة حول تجاوز التقاليد، مؤكدين أن الرموز الوطنية يجب أن تظل ملكاً للأمة لا للأشخاص.</p><p class='article-text'>بعيداً عن أروقة السياسة، يبدو المواطن الأمريكي أكثر تشككاً؛ إذ يرى في العملة الوطنية رمزاً موحداً يجب أن يظل بمنأى عن الانقسامات الحزبية اللحظية.</p><p class='article-text'>بعيداً عن الجدل السياسي، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول التكاليف التشغيلية. فوفقاً لـ "التقرير السنوي لدار سك العملة الأمريكية لعام 2025"، فإن إجمالي الميزانية التشغيلية لدعم إنتاج المليارات من العملات بلغت حوالي 5.7 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ورغم أن دار سك العملة تعمل على أساس استرداد التكاليف دون الاعتماد على أموال الضرائب، إلا أن خبراء في "الجمعية الأمريكية لعلم العملات" يشيرون إلى أن إدخال تغييرات سياسية متكررة يفرض ضغوطاً تقنية ولوجستية على خطوط الإنتاج، التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الوحدة؛ حيث بلغت تكلفة إنتاج "البنس" الواحد 3.69 سنتاً و"النيكل" 13.78 سنتاً في أحدث تقارير التكلفة، مما يجعل أي تغيير في التصاميم لأغراض غير اقتصادية محل تساؤل.</p><p class='article-text'>إن العملة التي تتحول إلى ميدان للصراع السياسي لا تستهلك الموارد التقنية فحسب، بل تهدد بريقها كرمز وطني جامع، محولةً إياها إلى أداة عرضة لتقلبات المزاج الحزبي.</p><p class='article-text'>بدأت دار سك العملة الإنتاج الفعلي للعملة المطلية بالذهب، ومن المنتظر طرحها هذا الخريف. ومن منظور تاريخي، تشير سجلات "المكتب الحكومي للنشر" (GPO) إلى أن العملات التذكارية منذ "قانون 1996" كانت تهدف للاحتفاء بشخصيات بعد رحيلهم لضمان موضوعية التكريم.</p><p class='article-text'>إن إدراج رئيس في السلطة يمثل استثناءً قانونياً يكسر ممارسة استمرت عقوداً، مما يطرح جدلاً حول ما إذا كانت هذه العملة وثيقة تاريخية أم أداة سياسية.</p><p class='article-text'>لا تعد هذه العملة مجرد قطعة نقدية، بل هي جزء من مشروع أوسع لإعادة صياغة الرموز الوطنية، وهو ما يضع الإدارة الحالية في قلب عاصفة من التساؤلات القانونية.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع العملة، تم استبدال توقيع أمين الخزانة على الأوراق النقدية بتوقيع ترامب الشخصي، وهو تقليد استمر لنحو 165 عاماً. وتبرر الوزارة ذلك بالاعتماد على "قانون إعادة تصميم العملات لعام 2020"، لكن هذه المناورة تصطدم بنصوص قانونية صريحة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير "خدمة أبحاث الكونغرس" (CRS)، فإن الباب 31 من القانون الأمريكي يمنح الوزير صلاحيات واسعة، لكن الممارسة الدستورية التاريخية جرت على تجنب صور الشخصيات الحية.</p><p class='article-text'>ويشير المحامون المطلعون على قضية "جيمس ريكهر" إلى أن الخروج عن هذه القاعدة يمثل سابقة تاريخية لم تحدث منذ عهد التأسيس، مما يضع صلاحيات الخزانة تحت مجهر القضاء الفيدرالي.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار إلى أروقة المحاكم، حيث يرى المعارضون أن هذه التغييرات تخالف التقاليد الدستورية، مما يجعل "الدولار الذهبي" الجديد ساحة لمعركة قضائية محتدمة.</p>

بـ 1 دولار.. ترامب يتحدى 59% من الأمريكان

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتخب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة محمد أحمد اليماحي رئيساً للمجلس بالتزكية للدورة 2026-2029، والدكتور علي محمد الملا نائباً، وأحمد حسن اليماحي أميناً للصندوق بالتزكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الإعلان عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة التسعة الفائزين بالمقاعد المنتخبة، وهم «سالم عبيد راشد السلامي، وعبدالله محمد سعيد الظنحاني، ومروان خميس عبدالله بن الشيخ الهاشمي، وفاطمة عبدالله محمد الوطني آل علي، وعلي محمد علي خلفان الكعبي، وسمية سيف سعيد الزيودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم محمد أحمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة الغرفة للدورة السادسة عشرة، بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على إتاحة الفرصة للتجار لاختيار ممثليهم في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالانتخاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بارك بنجاح العملية الانتخابية، ووجه تحية شكر وتقدير للناخبين ومجتمع الأعمال على مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات، متمنياً للمرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق في هذه الجولة، النجاح في الفرص القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة، أن اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في مقر الغرفة شهد استعراضاً شاملاً لأبرز أنشطة وإنجازات الغرفة خلال الدورة الخامسة عشرة لمجلس الإدارة.وأشار الهنداسي إلى الحرص المتبادل على إبرام الاتفاقيات الاقتصادية، وتكثيف الحضور في الفعاليات واللجان المشتركة والمعارض الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تقديم الغرفة إسهامات مالية بلغت 12,466,250 درهماً خلال الدورة الماضية، وُجهت لدعم مؤسسات المجتمع المدني، والأنشطة والفعاليات في الامارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد مدير عام الغرفة بالدور الفاعل والمميز الذي قامت اللجنة الإشرافية برئاسة المستشار سعيد عبدالله بن عامر النعيمي وجميع أعضاء لجنة الاشراف وفريق الأمن من القيادة العامة لشرطة الفجيرة ودائرة الحكومة الرقمية ولكل المشاركين الذين ساهموا في إنجاح العملية الانتخابية للدورة السادسة عشرة.</div></p>

مجلس إدارة غرفة تجارة الفجيرة ينتخب رئيساً بالتزكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كتاباً يكشف خبايا الأمور ويروي قصصاً مميزة من السنوات العشر الأولى للسويسري جياني إنفانتينو كرئيس للاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكتاب حافل بالحكايات، بدءاً من الاجتماعات المتوترة التي أفضت إلى السماح للنساء بالمشاركة في مباراة احترافية في إيران، وصولاً إلى اليوم الذي تحولت فيه مباراة ودية في بوليفيا إلى حدث درامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكتاب من تأليف الصحفي الإيطالي أليساندرو ألسياتو، مؤلف سير أندريا بيرلو وكارلو أنشيلوتي وغيرهما، وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لفيفا أنه عبارة عن سرد لكيفية إحداث إنفانتينو نقلة نوعية في الاتحاد منذ انتخابه في 26 فبراير/شباط 2016 بمدينة زيورخ السويسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توزيع الكتاب على أعضاء مجلس فيفا ورؤساء الاتحادات الأعضاء الذين حضروا اجتماعات الجمعية العامة (كونغرس) للاتحاد بمدينة فانكوفر الكندية أواخر الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنفانتينو في مقدمة الكتاب: «لم أغفل قط هدفنا الرئيسي: المساهمة في نمو كرة القدم عالمياً وتحسين ظروف اللاعبين في جميع الدول والمناطق الـ211 المنتسبة إلى فيفا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول الكتاب، في فصوله المختلفة، كيف ضمن فيفا، بقيادة إنفانتينو، إعادة توزيع الإيرادات لدعم تطوير كرة القدم عالمياً، وكيف شهدت كرة القدم النسائية نمواً ملحوظاً خلال السنوات العشر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويروي الكتاب تجارب رئيس فيفا في السفر حول العالم لزيارة العديد من الاتحادات الأعضاء، ورحلة الاتحاد الدولي لكرة القدم من الفساد إلى الشفافية، ودور غرفة المقاصة في دعم الأندية الصغيرة من خلال تعويضات التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشرح الكتاب أهمية أساطير فيفا، ويتضمن فصولاً عن مكافحة العنصرية ونجاح كأس العالم للرجال والسيدات وكأس العالم للأندية، التي أُطلقت حديثاً بمشاركة 32 فريقاً، والتي بشرت بعصر جديد لكرة القدم للأندية عندما أُقيمت لأول مرة عام 2025 في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إنفانتينو: «هذه ليست نجاحات شخصية، بل نجاحات حققناها معاً»، موجهاً الشكر للاتحادات القارية والأعضاء والأندية واللاعبين، إضافة إلى الجماهير والشركاء والرعاة.</div></p>

كتاب جديد يرصد تحولات «فيفا» خلال 10 سنوات

<p class='article-text'>استضافت مدينة فانكوفر اجتماعات الجمعية العامة لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.</p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع، شدد فيفا على قدرة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على توحيد شعوب العالم ضمن بيئة يسودها التناغم والاحترام، مؤكدًا التزامه باستئصال العنصرية من اللعبة.</p><p class='article-text'>وانطلقت الدورة الـ76 من اجتماعات (كونجرس) فيفا، وهي الثانية التي تستضيفها كندا بعد نسخة عام 1976 في مونتريال، وفي كلمته الافتتاحية شدد السويسري جياني إنفانتينو على القدرة الفريدة لكرة القدم على بناء الجسور في عالم مليء بالانقسامات، في وقت تنهمك فيه الاتحادات الوطنية الـ48 المشاركة في الاستعدادات للمونديال، لإظهار مستواها وتوجيه رسالة معبرة عن الوحدة.</p><p class='article-text'>وقال إنفانتينو في كلمته: «بالتأكيد ستشارك إيران في كأس العالم 2026، وبالتأكيد ستلعب في الولايات المتحدة، والسبب بسيط للغاية، وهو أنه علينا أن نتوحد ونجمع العالم معًا».</p><p class='article-text'>وأكد إنفانتينو: «إنها مسؤوليتي، بل مسؤوليتنا جميعًا. كرة القدم توحد العالم، وعلينا دائمًا أن نتذكر أن نتحلى بالإيجابية. يجب علينا أن نبتسم وأن نشعر بالسعادة، فالعالم مليء بما يكفي من المشاكل، وفيه ما يكفي من الذين يحاولون تقسيمه».</p><p class='article-text'>واعتلى إنفانتينو المنصة برفقة أعضاء من مجلس صوت اللاعبين وأساطير فيفا، ووجه رسالة بشأن التقدم الذي تحقق في تطبيق مبادرة «الموقف العالمي ضد العنصرية»، التي نالت الموافقة بالإجماع في النسخة الـ74 من الكونجرس التي عقدت في تايلاند عام 2024.</p><p class='article-text'>وأوضح إنفانتينو: «بعد سنتين من العمل، ورغم تبقي بعض التحديات، نقول بثقة إننا حققنا تقدمًا حقيقيًا وملموسًا. لقد حولنا التزامنا إلى خطوات عملية في جميع مجالات اللعبة العالمية، ولا تزال مهمتنا المشتركة توجه جهودنا وتدعمها في أنحاء العالم».</p><p class='article-text'>وصادق كونجرس فيفا على التقرير السنوي لعام 2025، الذي يتضمن الميزانية للدورة المالية بين عامي 2027 و2030، والتي تتوقع أرباحًا قياسية تصل إلى 14 مليار دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك توفر مبلغ قياسي لإعادة استثماره في اللعبة، حيث ستصل استثمارات برنامج «فيفا فوروارد» المخصصة للاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء إلى 2.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قياسية تبلغ ثمانية أضعاف مقارنة بالفترة السابقة لعام 2016.</p>

إنفانتينو: مونديال 2026 يوحد العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية) اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بحضور ممثلين عن جميع المصارف الأعضاء العاملين في اتحاد مصارف الإمارات. وأقرّت الجمعية العمومية الأهداف والخطط الإستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات للعام 2026، التي اعتمدها مجلس إدارة إتحاد المصارف في اجتماعه المنعقد قبيل الجمعية العمومية، من أجل المضي قدماً في مسيرة تطوير القطاع المصرفي وترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية أهمية الإنجازات التي حققها القطاع المصرفي والمالي في الدولة، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، والمرونة العالية للصناعة المالية والمصرفية وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية، الأمر الذي عزز الموقع الصداري لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصادق الأعضاء خلال الاجتماع على المحضر السابق للجمعية العمومية ، وعلى البيانات المالية المدققة وتقرير مدققي الحسابات لعام 2025. وشدّدت الجمعية العمومية على أولوية دعم الأسس المتينة للصناعة المصرفية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات، موضحة أن استمرار الأداء القوي لبنوك الإمارات في عام 2025 عزز من موقع القطاع الريادي على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث ارتفع إجمالي الأصول في مصارف الإمارات إلى 5.4 تريليون درهم، وشهدت المحفظة الائتمانية نمواً بنسبة 17.9% والودائع بنسبة 16.2%، مع المحافظة على مستويات مرتفعة لنسبة كفاية رأس المال والسيولة النقدية بنسبٍ تتجاوز متطلبات الجهات الرقابية والمعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: "انطلاقاً من الأسس المتينة لاقتصاد الإمارات، يواصل القطاع المصرفي والمالي مسيرته نحو المزيد من التطور، وهو الأمر الذي تؤكده مؤشرات النمو في مختلف الجوانب، ومعايير السلامة المالية. وتأتي قرارات وتوصيات الجمعية العمومية بمثابة الدليل للاتحاد وللبنوك الأعضاء بالتركيز على الأولويات الإستراتيجية للعام 2026، من أجل دعم المرحلة المقبلة من نمو وتطور القطاع المصرفي والمالي ومساهمته الإيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز موقع الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات بحزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي ، بهدف تعزيز المرونة وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية بالجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين، وفقاً لخطة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث تمكنت البنوك الأعضاء في الاتحاد من تجاوز مستهدفات التوطين للعام 2025 بنسبة بلغت 160% لترتفع نسبة التوطين في القطاع المصرفي. وأكدت الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات على الالتزام بمواصلة هذه الجهود، والتحسين المستمر لبرامج التأهيل المستمر لرأس المال البشري، خاصةً الكادر الإماراتي، بما يتوافق مع النمو المتسارع في القطاع المصرفي والمالي والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات وبرامج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات عن تقديرهم لمبادرات وبرامج الاتحاد خلال عام 2025، والتي ساهمت في تعزيز مكانة الإمارات على مستوى العالم في مؤشر الثقة حيث حصلت الإمارات على المرتبة الأولى. كما أشار الحضور إلى درجة فاعلية مبادرات الاتحاد في تسريع التحول الرقمي وحماية البنى التحتية الرقمية ومكافحة الاحتيال وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي. ودعت الجمعية العمومية إلى مواصلة المبادرات والجهود من أجل توسيع نطاق الشمول المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة المتوسطة والتمويل المستدام بالتوافق مع أهداف دولة الإمارات. ونوهت الجمعية العمومية بجهود الاتحاد في تعزيز التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين ودور الإتحاد الحيوي في اختيار دولة الإمارات لتنظيم مؤتمر ومعرض "سايبوس 2029" في دبي، وهو المؤتمر العالمي الكبير للعمليات المصرفية، الذي تنظمه سنوياً جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات بجهود الأمانة العامة وللجان الاستشارية الفنية التابعة للاتحاد التي توفر منصات رائدة لتبادل المعرفة وتطوير السياسات والمبادرات، حيث تضم نخبة من القيادات التي تتمتع بخبرات ومعارف واسعة. وأكدوا على أهمية البرامج والفعاليات التوعوية والتدريبية التي ينظمها الاتحاد ضمن جهوده لتعريف العاملين في القطاع بالمستجدات ومواكبة التطورات التي يشهدها القطاع وتوفير منصات ملائمة لتبادل الأفكار بهدف تطوير العمل المصرفي والمالي.</div></p>

أكدت ترسيخ مكانة الدولة ضمن أبرز المراكز المالية في العالم

"عمومية" اتحاد مصارف الإمارات تعتمد إستراتيجية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور خميس عطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ 217 للمجلس الحاكم، التي تستضيفها الجمعية الوطنية الكبرى التركية في إسطنبول، تحت شعار: «تعزيز الأمل، ضمان السلام، وتحقيق العدالة للأجيال القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وآفاق تطوير التعاون البرلماني، بما يعزز من فاعلية الدبلوماسية البرلمانية وترسيخ الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والاعتداءات الإيرانية الإرهابية، التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها الخطيرة في أمن الملاحة الدولية، وفي استقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية. كما بحث الجانبان الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في الإمارات ودول المنطقة، بما تمثله من انتهاك للقوانين والأعراف الدولية، وتقويض للأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان معالي صقر غباش والدكتور خميس عطية، الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، مؤكدين أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجدد عطية التأكيد على تضامن الأردن مع الإمارات، إزاء كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش، أن دولة الإمارات انتهجت قبل وخلال الأزمة نهجاً ثابتاً، يقوم على ضبط النفس، وتغليب الحلول الدبلوماسية، وتجنب الانخراط في أي تصعيد عسكري، بما في ذلك عدم السماح باستخدام أراضيها أو منشآتها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد أي طرف، انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وضمان استمرارية تدفق إمدادات الطاقة، والحفاظ على توازن الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على تضامن الإمارات الكامل مع المملكة، في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها واستقرارها، مشيداً بالمواقف الأردنية الراسخة، الرافضة للاعتداءات الإيرانية غير المبررة على أراضيها ودول الخليج العربية، مشيراً إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية، تعد شريكاً استراتيجياً محورياً لدولة الإمارات، حيث شهدت التجارة الثنائية غير النفطية نمواً نوعياً خلال العقد الماضي، بنسبة بلغت 138 %، بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية وتنوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توحيد مواقف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية توحيد المواقف داخل الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي، بما يسهم في بلورة مواقف برلمانية منسقة، تعزز الأمن والاستقرار، وتخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار الجانبان إلى أن العلاقات الإماراتية الأردنية تستند إلى قاعدة صلبة من الأخوة والتفاهم السياسي المشترك، تعززت عبر عقود من التنسيق الوثيق بين قيادتي البلدين، بما يجسد رؤية استراتيجية موحدة، تقوم على دعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، وكل من ميرة سلطان السويدي، والدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، وبحضور سعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى تركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادئ راسخة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، التقى معالي صقر غباش، عضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون الأوروبية في البوندستاغ الألماني، رئيس الوفد الألماني، ألكسندر رضوان. وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش أن الاعتداءات التي تعرضت لها الإمارات، لا يمكن تبريرها بأي شكل، مشيراً إلى أن الدولة كانت قد أوضحت أنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها لتنفيذ أي هجمات، التزاماً بمبادئها القائمة على احترام سيادة الدول، وعدم الانخراط في النزاعات. وأوضح  أن أكثر من 95 % من الهجمات تم التصدي لها بنجاح، بفضل كفاءة منظومات الدفاع الجوي، الأمر الذي يعكس قدرة الدولة على حماية أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلوك إيراني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن السلوك الإيراني في المنطقة، الممتد منذ أكثر من 47 عاماً، والقائم على التدخل في شؤون الدول، ودعم الأذرع في عدد من الساحات الإقليمية، يطرح تساؤلات جدية حول إمكانية التعايش مع هذا النهج مستقبلاً، متسائلاً عن كيفية التعامل مع نظام لا يزال يمارس هذه السياسات، وما الذي قد يحدث في حال امتلاكه قدرات نووية. وحذر معاليه من خطورة التهديدات بإغلاق مضيق هرمز، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات لا تستهدف دول المنطقة فحسب، بل تمس الاقتصاد العالمي، وسلاسل الإمداد الدولية وسلامة الملاحة البحرية. في السياق، شدد معاليه على أن الإمارات، في تعاملها مع هذه الظروف، التزمت بنهج إنساني شامل، وعملت على توفير مختلف أشكال الدعم والرعاية لكافة الجاليات على أرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعرب ألكسندر رضوان عن تضامن بلاده مع الإمارات، ودعمها في مواجهة هذه التحديات، مثمناً كفاءة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية أمنها وسلامة سكانها. وأكد الجانبان أهمية تنسيق المواقف داخل الاتحاد البرلماني الدولي، لإصدار مواقف برلمانية موحدة، تصب في مصلحة الجميع. حضر اللقاء معالي الدكتور على راشد النعيمي، وكل من ميرة سلطان السويدي، وسارة محمد فلكناز، وخالد الخرجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، وبحضور سعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى تركيا.</div></p>

بحثتا تعزيز العلاقات وآفاق تطوير التعاون البرلماني وتطورات المنطقة

الإمارات والأردن تجددان إدانتهما اعتداءات إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، فابيان هاميلتون، عضو مجلس العموم البريطاني، رئيس المجموعة البريطانية في الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، كما أشاد الجانبان بعمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين، مؤكدين ضرورة البناء عليها لتعزيز الحوار البرلماني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية ضمان أمن وانسيابية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على أمن الممرات البحرية ورفض أي تهديدات تمس سلامتها أو تعرقل حركة التجارة الدولية، والدعوة إلى تعزيز الجهود الدولية لضمان بقاء المضيق مفتوحاً وآمناً أمام حركة الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فابيان هاميلتون، تضامن المملكة المتحدة مع دولة الإمارات تجاه ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها والحفاظ على أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها. من جانبه أشاد معالي صقر غباش، بموقف المملكة المتحدة الداعم لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبإدانتها للهجمات الإيرانية الغاشمة. وشدد معاليه على حق دولة الإمارات في اتخاذ كل ما من شأنه حماية سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في هذا الصراع، وبذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون وقوعه، وعملت على تغليب لغة الحوار والحلول السلمية. وأكد معاليه أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يقوم على أسس ثابتة ومستدامة، ويعالج التهديدات الإيرانية بشكل شامل، ويضع حداً للسلوك الإيراني العدائي، بما يحقق الأمن والاستقرار الشامل والدائم والعادل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء الدكتور مروان عبيد المهيري، وخالد الخرجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، وسعادة سعيد ثاني الظاهري، سفير الدولة لدى تركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، التقى معالي صقر غباش، شالڤا بابواشفيل، رئيس البرلمان بجمهورية جورجيا، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة إسطنبول. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون البرلماني والاقتصادي بين البلدين، إلى جانب التطورات الإقليمية الراهنة، وما شهدته المنطقة من اعتداءات إيرانية غاشمة وغير مبررة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وما ترتب عليها من تداعيات على استقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق المواقف داخل الاتحاد البرلماني الدولي لإصدار مواقف برلمانية موحدة تصب في مصلحة الجميع. وشدد معالي صقر غباش على أنه لا يمكن القبول بأي تبريرات تُساق لمثل هذه الأفعال الإيرانية، في ظل ما شهدته المنطقة من هجمات متكررة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت المدنيين ومرافق حيوية، متسائلاً عن كيفية تبرير استهداف البنية التحتية المدنية تحت أي ذريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن مثل هذه الممارسات تتعارض بشكل واضح مع قواعد القانون الدولي، وتقوّض جهود التهدئة، داعياً إلى ضرورة احترام سيادة الدول والامتناع عن أي أعمال من شأنها تهديد أمن واستقرار المنطقة. من جانبه أكد رئيس البرلمان الجورجي، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات تُعد من أبرز الشركاء الاستثماريين في جورجيا، مشيراً إلى وجود استثمارات إماراتية مهمة في بلاده، وعبّر عن تطلع بلاده إلى تعزيز هذه العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات. وأعرب معالي صقر غباش في هذا الشأن عن تقديره لموقف جورجيا الداعم لدولة الإمارات، لا سيما إدانتها الاعتداءات الإيرانية، مؤكداً أن هذا الموقف يعكس عمق العلاقات بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي الدكتور علي راشد النعيمي، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p>

بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية مع بريطانيا وجورجيا

غباش: اتفاق السلام مُطالب بمعالجة التهديدات الإيرانية بشكل شامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">  التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، سعادة فابيان هاميلتون، عضو مجلس العموم البريطاني، رئيس المجموعة البريطانية في الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، كما أشاد الجانبان بعمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين، مؤكدين ضرورة البناء عليها لتعزيز الحوار البرلماني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء، التأكيد على أهمية ضمان أمن وانسيابية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على أمن الممرات البحرية ورفض أي تهديدات تمس سلامتها أو تعرقل حركة التجارة الدولية، والدعوة إلى تعزيز الجهود الدولية لضمان بقاء المضيق مفتوحًا وآمنًا أمام حركة الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة فابيان هاميلتون، تضامن المملكة المتحدة مع دولة الإمارات تجاه ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها والحفاظ على أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أشاد معالي صقر غباش، بموقف المملكة المتحدة الداعم لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبإدانتها للهجمات الإيرانية الغاشمة، باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن والاستقرار، مؤكدا أهمية الشراكات الدولية في تعزيز الأمن الإقليمي ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام بما يحقق مصالح شعوب المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العدوان الإيراني االغاشم الذي استهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية في دولة الإمارات ودول المنطقة يمثل انتهاكًا لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضًا للأمن والسلم الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على حق دولة الإمارات في اتخاذ كل ما من شأنه حماية سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدًا أن الدولة لم تكن طرفًا في هذا الصراع، وبذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون وقوعه، وعملت على تغليب لغة الحوار والحلول السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تعرض دولة الإمارات لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضمن الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي شهدتها المنطقة، مؤكدًا أن دولة الإمارات شكلت، بشجاعة وتماسك أبنائها، سدًا منيعًا في مواجهة هذه الاعتداءات الغادرة، ودرعًا لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه على أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يقوم على أسس ثابتة ومستدامة، ويعالج التهديدات الإيرانية بشكل شامل، ويضع حدًا للسلوك الإيراني العدائي، بما يحقق الأمن والاستقرار الشامل والدائم والعادل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أهمية التعاون في إيجاد مواقف برلمانية داعمة للاستقرار الإقليمي والدولي وحماية أمن الملاحة الدولية، مشددين على أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك ضمن إطار الاتحاد البرلماني الدولي، بما يسهم في توحيد الجهود وتنسيق المواقف الدولية، ودعم المبادرات الرامية إلى صون الأمن والسلم الدوليين، والتصدي للتحديات التي تهدد استقرار المنطقة والممرات البحرية الحيوية، سواء من خلال البند الطارئ أو أعمال اللجان الدائمة للاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني المشترك بين المجلس الوطني الاتحادي، ومجلس العموم البريطاني، بما يسهم في تعزيز التواصل والحوار البرلماني، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين الجانبين، والعمل على تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية ولجان الصداقة، وتعزيز التشاور وتبادل الرأي حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء سعادة كل من الدكتور مروان عبيد المهيري، وخالد الخرجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، وسعادة سعيد ثاني الظاهري، سفير الدولة لدى تركيا.</div></p>

صقر غباش يشيد بموقف المملكة المتحدة الداعم للإمارات وبإدانتها للهجمات الإيرانية الغاشمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الأمل والسلام وضمان العدالة للأجيال القادمة لا تُصان بالشعارات، بل بمواقف واضحة وحازمة في مواجهة كل من يهدد سيادة الدول ويزعزع استقرارها، مشدداً على أن ما تواجهه دولة الإمارات والدول الخليجية اليوم يمثل نمطاً متكرراً من السلوك العدواني الإيراني المباشر وعبر الوكلاء ويزعزع استقرارها ويحوّل الممرات الدولية إلى أدوات ضغط وابتزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة معاليه أمام اجتماعات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تستضيفها مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية من 15 إلى 19 أبريل الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى اختيار الجمعية العامة لنقاشها العام عنوانا بالغ الأهمية والدلالة وهو "رعاية الأمل، وصون السلام، وضمان العدالة للأجيال القادمة" لا يعبر عن طموح مستقبلي فحسب، بل يختزل نهجاً راسخاً في سياسة دولة الإمارات منذ تأسيسها، قام على ترسيخ قيم التسامح وتعزيز التعايش والانتصار للسلام كخيار استراتيجي .مؤكدا على أن الأمل والسلام والعدالة للأجيال القادمة لا يصان بالشعارات وحدها بل بموقف واضح من كل من يهدد سيادة الدول ويزعزع استقرار الجوار ويحول الممرات الدولية الي أدوات ضغط وابتزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الضمير الدولي لم يعد ينظر إلى الاعتداءات على السيادة وحرية الملاحة كوقائع عابرة، بل كاعتداء يمس جوهر النظام الدولي، كما عكسته مواقف الشرعية الدولية في مجلس الأمن بقراره 2817 (2026)، ومجلس حقوق الإنسان بقراره 38 لسنة 2026، اعتداءً يطال جوهر النظام الذي يفترض أن يصون السيادة، ويحمي المدنيين، ويكفل حرية الملاحة، ويمنع تحويل القوة إلى أداة ابتزازٍ سياسي واقتصادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ما تواجهه دولة الإمارات والدول الخليجية، ومعها العالم بأسره ، ليس تصعيداً عابراً، بل نمط متكرر من السلوك العدواني الإيراني المباشر وعبر الوكلاء، يستهدف الأعيان والمنشآت المدنية، من المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية ومحطات تحلية المياه ومراكز الأمن الغذائي والمراكز الصناعية والعديد غيرها من الاعيان المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الممارسات امتدت لتعطيل حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقارب خمس تجارة الطاقة العالمية، إلى جانب الأسمدة الضرورية للزراعة، خاصة لدول الجنوب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر معاليه من خطورة التهاون في التصدي لهذه الممارسات أو التغاضي عنها، فإذا خرج العالم بانطباع أن تهديد الدول، أو تعطيل الممرات، يمكن أن يلجأ إليه البعض لتحسين شروطه السياسية أو التفاوضية، فإننا نكون قد أرسينا سابقةً يختاط فيها المشروع بالمرفوض، وتستبدل فيه القواعد بالأمر الواقع .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات، إذ رحبت بالهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، وتتابع مسار المفاوضات الجارية، تؤكد أن أي تسوية لا يمكن أن تكتسب شرعيتها أو استدامتها ما لم تأخذ في الاعتبار حقوق الدول المتضررة ومخاوفها، بما يضمن تحقيق توازن حقيقي بين مقتضيات السلام ومتطلبات الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن إغلاق مضيق هرمز يمثل ابتزازاً وسلوكاً عدوانياً وخنقاً متعمداً لشريان حيوي للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والاستقرار الدولي، مؤكداً أن الممرات البحرية الدولية لن تكون رهينة لإرادة طرف واحد، ولا يجور أن يبقى العالم مطالبا بدفع ثمن سياسات التهديد والابتزاز. والمسألة هنا ليست خيارا سياسيا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية لحماية النظام الدولي وردع كل من يظن أن بإمكانه العبث بأمن التجارة العالمية من دون تبعات .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه إيران إلى التوقف عن هذه الممارسات، وتقديم ضمانات بعدم تكرارها، وجبر الضرر بشكل كامل، بما يشمل التعويض عن الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالدول المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا معاليه البرلمانات الأعضاء إلى تبني موقف واضح ومسؤول، يشمل إدانة الاعتداءات الإيرانية الممنهجة على سيادة دولة الامارات العربية المتحدة والسعودية والكويت والبحرين وقطر وعمان والأردن وتركيا وأذربيجان باعتبارها انتهاكا جسيما للقانون الدولي، ورفض أي مبررات لها، وتحميلها مسؤولية تعطيل حرية الملاحة، والالتزام بعدم استهداف المنشآت المدنية، وتفعيل المساءلة الدولية لحماية الممرات البحرية ومنع استخدامها كأداة ابتزاز باعتبارها خط احمر لا يجوز توظيفه في أي صراع .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في ختام كلمته أن تحقيق السلام يتطلب إرادة سياسية صادقة وعدالة منصفة واحتراماً لسيادة الدول والتزاماً بالقانون الدولي ورفضاً للعنف والتدخل، مشدداً على أن السلام لا يُبنى إلا على العدل ولا يدوم إلا بالحكمة والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اجتماع الجمعية العامة معالي الدكتور على راشد النعيمي ، وسعادة ميرة سلطان السويدي، والدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، اعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس وبحضور سعادة سعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى تركيا.</div></p>

أكد أن اعتداءات إيران الغاشمة تهدد أمن العالم واستقراره

صقر غباش: الاعتداء على الممرات البحرية اعتداء على جوهر النظام والقانون الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قدّم أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي، ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها "الرئيس الوصي"، إحاطة رفيعة المستوى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استعرض خلالها أبرز إنجازات رئاسة دولة الإمارات لعام 2025 ضمن مبادرة "عام أفضل الممارسات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرّق إلى القرار الذي قادته الدولة بعنوان "دور الماس في تأجيج النزاعات"، والذي حظي باعتمادٍ بالإجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس القرار، الذي شاركت في رعايته 50 دولة، أبرز المخرجات والقرارات التي تم التوصل إليها خلال فترة رئاسة دولة الإمارات، بما يعزّز رسالة عملية كيمبرلي الرامية إلى ترسيخ تجارة عالمية للماس خالية من النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد القرار اعترافاً دولياً بالإنجازات المحورية التي حققتها دولة الإمارات خلال رئاستها لعام 2025، بما في ذلك إطلاق مبادرات للمساعدة الفنية دعماً لمجتمعات إنتاج الماس، وتعزيز أطر الحوكمة وآليات العمل، فضلاً عن إحراز تقدم ملموس في المراجعة الهيكلية لعملية كيمبرلي، بما يسهم في التصدي للتحديات التي تواجه مجتمعات التعدين الحرفي المحدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن القرار لا يتمتع بصفة الإلزام القانوني، فإنه يرسّخ الالتزام الدولي بتعزيز تجارة الماس الخالية من النزاعات، ويؤكد في الوقت ذاته الدور القيادي المحوري الذي تضطلع به دولة الإمارات في دفع مسيرة عملية كيمبرلي قدماً وتعزيز أثرها على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة العربية الأولى والوحيدة التي ترأست عملية كيمبرلي في عام 2016، وهي مجموعة دولية مكلفة بتنظيم تجارة الماس العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه خلال "عام أفضل الممارسات"، تمثّلت مهمتنا في البناء على مكتسبات عام 2024، وتحويلها إلى تطبيقات أكثر رسوخاً، وآليات عمل أكثر كفاءة، بالإضافة إلى رفع جهوزية عملية كيمبرلي استعداداً للمستقبل، وقد شمل ذلك تعزيز مستويات الامتثال، وترسيخ استدامة العمل المؤسسي، وضمان بقاء العملية قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في مرحلة تتجاوز فيها وتيرة التطورات أحياناً الأطر الإجرائية القائمة، مؤكدا أنه تم تحقيق تقدم ملموس وواضح في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط ابن سليم الضوء على حزمة من المبادرات النوعية التي تم تنفيذها ضمن رئاسة دولة الإمارات لعام 2025، قائلاً: "حققنا سلسلة من الإنجازات البارزة، حيث اعتمدنا تدابير نوعية لتعزيز المساعدة الفنية المقدمة لمجتمعات إنتاج الماس، وأحرزنا تقدماً ملموساً في المراجعة الهيكلية لعملية كيمبرلي بهدف التصدي للتحديات التي تواجهها مجتمعات عمال التعدين الحرفي المحدودة. كما عملنا على تعزيز أطر الحوكمة وآليات العمل، بما في ذلك ترتيبات القيادة وتكريس أفضل الممارسات المرتبطة بعقد الاجتماعات. وقد تجلّى التوافق الدولي حيال أهمية هذه القضايا من خلال الاجتماع الوزاري الذي عُقد على هامش الجلسة العامة لعملية كيمبرلي في دبي، والذي يُعد أول اجتماع وزاري للعملية منذ اجتماع إنترلاكن في عام 2002".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ابن سليم أنه وفي إطار رئاسة دولة الإمارات، أحرزنا تقدماً ملموساً في مسار التحول الرقمي من خلال مبادرات نوعية، من بينها منصة ’فيريفيكو’ (Verifico)، وهي منصة رقمية آمنة لإصدار الشهادات، صُممت لتعزيز مستويات التتبع والكفاءة والنزاهة ضمن منظومة عملية كيمبرلي، كما يُعد توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في دعم وتعزيز عمل العملية مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجلسة التي عُقدت في دبي بعنوان "أفضل الممارسات في عصر الذكاء الاصطناعي" شكّلت محطة مفصلية لهذا النقاش، وأسهمت في استشراف مجالات التطبيق الواعدة، موضحا أن المسار المستقبلي يتمثل في إطلاق برامج تجريبية، وتوحيد معايير البيانات، واعتماد نهج مرحلي لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف أنظمة التحقق التابعة لمنظومة عملية كيمبرلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت عدة دول خلال مداخلاتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بجهود دولة الإمارات خلال توليها رئاسة عملية كيمبرلي بصفتها "الرئيس الوصي" لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ممثل جمهورية زيمبابوي، بهذه المناسبة، إن بلاده تتقدّم بالتهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على نجاح فترة رئاستها لعملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ بصفتها "الرئيس الوصي" لعام 2025، وعلى دورها المحوري في تيسير المفاوضات بشأن مشروع القرار المعروض أمامنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن عملية كيمبرلي لا تزال تمثّل مبادرة ثلاثية فريدة من نوعها، تجمع بين الحكومات وقطاع الماس والمجتمع المدني حول هدف مشترك يتمثل في منع تسرب الماس المرتبط بالنزاعات إلى سلاسل التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حصر النظر إلى عملية كيمبرلي في نطاق ضيّق يقتصر على الماس المرتبط بالنزاعات يغفل دورها الأوسع، بوصفها محفّزاً للتنمية والتجارة والاستثمار، ومُمكِّناً للتعاون الدولي في قطاع الصناعات الاستخراجية، فضلاً عن مكانتها المحورية كمحرّك للنمو الاقتصادي وحارسٍ للاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ممثل المملكة المتحدة، إن بلاده تتقدّم بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على قيادتها المتميزة لعملية كيمبرلي خلال "عام أفضل الممارسات"، لافتا إلى أن العملية حققت إنجازات بارزة منذ تأسيسها، مؤكدا الالتزام الراسخ بمواصلة دعم جهودها الرامية إلى فك الارتباط بين الماس والنزاعات، والإسهام في تعزيز السلم والأمن الدوليين، والارتقاء بالمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، توجه ممثل الولايات المتحدة بالشكر إلى أعضاء الجمعية العامة على تفاعلهم البنّاء مع هذا القرار، معربا عن تقدير الولايات المتحدة الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة على دورها الفاعل في تيسير أعماله، داعيا المشاركين في عملية كيمبرلي إلى المضي قدماً في مسار إصلاحها بما يضمن الحفاظ على أهميتها وفعاليتها في ظل التطور المستمر لسلسلة توريد الماس، بما يشمل توسيع نطاق تعريف الماس المرتبط بالنزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست عملية كيمبرلي في عام 2003 بواسطة الأمم المتحدة، وتشارك فيها 86 دولة تسعى إلى ضمان عدم دخول الماس الخام غير المنظم إلى السوق الشرعي للماس كوسيلة لتمويل النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأست دولة الإمارات عملية كيمبرلي للمرة الثانية في تاريخها في عام 2024، وواصلت قيادتها للعملية كرئيس وصي خلال عام 2025، تحت قيادة أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة.</div></p>

في إحاطة رفيعة المستوى

الإمارات تستعرض منجزات "عام أفضل الممارسات" لعملية كيمبرلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي نعمان كورتولموش، رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، وذلك خلال زيارته الرسمية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة 152 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة 217 للمجلس الحاكم، التي تستضيفها الجمعية الوطنية الكبرى التركية، في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، تحت شعار: "تعزيز الأمل، ضمان السلام، وتحقيق العدالة للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء بحث التطورات الخطيرة في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري الذي تشهده ويهدد بانزلاقها نحو وضع خطير من عدم الاستقرار، إضافة إلى الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على أراضي دولة الإمارات ودول الخليج والأردن وعدد من الدول الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب معالي رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا بمعالي صقر غباش والوفد المرافق، معربًا عن تقديره للعلاقات المتنامية بين البلدين، مؤكدًا أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تكثيف الجهود لإيجاد حلول للأزمات القائمة. وأشار إلى أن ما قامت به إيران من توسيع رقعة الصراع في منطقة الخليج أمر غير مقبول، خاصة في ظل الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات وعددًا من دول الخليج، مؤكدًا رفض بلاده التام لهذه الاعتداءات .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على وقوف تركيا إلى جانب دولة الإمارات، حكومةً وشعبًا، في مواجهة هذه التحديات، معربًا عن تضامنه الكامل وتمنياته بأن يحفظ الله دولة الإمارات قيادةً وشعبًا .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات تنطلق في علاقاتها الدولية من رؤية استراتيجية قائمة على الشراكة والتوازن، مشيرًا إلى التقدير الكبير لموقف تركيا في هذا السياق. وأوضح أن دولة الإمارات سعت باستمرار إلى تغليب الحلول الدبلوماسية كخيار أساسي لمعالجة الأزمات، انطلاقًا من التزامها بثوابت القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول معاليه ممارسات النظام الإيراني في المنطقة، خاصة ما يتعلق باستخدام المسيّرات والصواريخ واستهداف المواقع المدنية، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما حذّر من تداعيات محاولات إيران لإغلاق مضيق هرمز، لما لذلك من تأثير بالغ على الاقتصاد العالمي، مشددًا على أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد غباش أن استهداف دولة الإمارات ودول الخليج والدول العربية الشقيقة تحت أي ذريعة يُعد عملاً عدوانياً مرفوضاً جملةً وتفصيلاً، لا يُمكن تبريره، ولا يُمكن تمريره، ولا يُمكن التعامل معه كحدث عابر؛ فسيادة الدولة وصون أمنها الوطني، وحمايةُ أراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية خطٌّ أحمر ومسؤوليةٌ لا تقبل التهاون أو الاختبار، واستشهد معاليه بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، "جلدها غليظ ولحمتها مرة"، مؤكدا أن القوات المسلحة ومنظومة الدفاع الوطني في الإمارات نجحت بشكل باهر في الانتصار على الهجوم الإيراني السافر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بجهود تركيا ومساعيها الرامية إلى دعم الاستقرار وإحلال السلام في المنطقة، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق البرلماني بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار الجانبان إلى أن الشعوب الآن أصبحت تراقب وتقيم مواقف الدول، حيث أصبحت مواقف الدول وسياساتها الخارجية عنصرًا مؤثرًا في تشكيل الانطباعات المتبادلة بين الشعوب، مما يعني أهمية أن تتبني الحكومات مواقف مسؤولة وأخلاقية تدعم الأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر اللقاء معالي الدكتور علي راشد النعيمي وسعادة كل من : الدكتورة موزة الشحي وأحمد خوري وخالد الخرجي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس وسعادة سعيد ثاني الظاهري، سفير الدولة لدى تركيا.</div></p>

التقى رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا على هامش اجتماعات بإسطنبول

صقر غباش: الإمارات خيارها الدبلوماسية

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، واللذين عُقدا في مبنى جي إف إتش هاوس بمرفأ البحرين المالي، مع إتاحة المشاركة للمساهمين عبر وسائل الاتصال المرئي.</p><p class='article-text'>وخلال اجتماع الجمعية العامة العادية، وافق المساهمون على مجموعة من القرارات الرئيسة التي تعكس الأداء القوي للمجموعة وتعزز من مسارها الاستراتيجي، حيث تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10.11% من القيمة الاسمية لكافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 0.0268 دولار أمريكي/ 0.0101 دينار بحريني / 0.0984 درهم إماراتي للسهم الواحد) شاملاً الأرباح النقدية المرحلية البالغة 0.0053 دولار أمريكي التي تم توزيعها على المساهمين في 11 سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>كما صادق المساهمون على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد في 20 مارس 2025، إضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين، إلى جانب البيانات المالية الموحدة للسنة المالية 2025.</p><p class='article-text'>ووافق المساهمون كذلك على تحويل مبلغ 14.011 مليون دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني، وتخصيص 7 ملايين دولار أمريكي لصالح مؤسسة جي إف إتش فاونديشن وسداد الزكاة الواجبة على أسهم المجموعة، مع ترحيل نحو 19.099 مليون دولار أمريكي كأرباح مستبقاة للعام القادم. وشملت الموافقات أيضاً اعتماد مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، والمصادقة على تقرير الحوكمة والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي، إضافة إلى الإفصاح والموافقة على أي معاملات تمت مع أطراف ذات علاقة أو مساهمين رئيسين وفق المادة (189) من قانون الشركات التجارية البحريني.</p><p class='article-text'>كما وافق المساهمون على إعادة شراء أسهم خزينة بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأسهم الصادرة، وذلك لأغراض تشمل استقطاب مساهمين استراتيجيين وتوفير السيولة في السوق ودعم برنامج حوافز أسهم الموظفين، مع خضوع ذلك لموافقة مصرف البحرين المركزي.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، وافق المساهمون على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والنظر في أي أعمال أخرى وفق المادة (207) من قانون الشركات التجارية.</p><p class='article-text'>وفي معرض تعليقه على نتائج الاجتماع، صرّح هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في مجموعة جي إف إتش المالية، بالقول: «تعكس نتائج اجتماع الجمعية العامة لهذا العام الثقة المتواصلة التي يوليها مساهمونا لاستراتيجية جي إف إتش ومسار نموها المستدام. ويأتي إقرار توزيع أرباح نقدية مجزية ليعكس قوة الأداء المالي للمجموعة واستمرارها في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، بينما نواصل تطوير نموذج أعمالنا المصرفي والاستثماري وتعزيز حضورنا في الأسواق الإقليمية والعالمية».</p><p class='article-text'>وأضاف الريس: «نواصل العمل على تعزيز متانة مركزنا المالي والحوكمي، مع توسيع قاعدة مساهمينا الاستراتيجيين ودعم سيولة أسهمنا في الأسواق. كما تتيح برامج الحوافز المرتبطة بالأسهم استقطاب الكفاءات وتحفيز الأداء المؤسسي. ومع هذه المبادرات، نتطلع إلى مواصلة البناء على إنجازاتنا وتوسيع محفظة استثماراتنا في القطاعات الحيوية بما يدعم نمو المجموعة في السنوات المقبلة».</p><p class='article-text'>يُذكر أن مجموعة جي إف إتش المالية تدير أصولاً وأموالاً تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والعقارات. كما أن أسهم المجموعة مدرجة في بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة الكويت وسوق دبي المالي.</p>

نتائج البحث عن: أعضاء الجمعية العامة